شهد القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة انتعاشًا كبيرًا، إثر تعديل القانون الخاص بالإقامة والأجانب، وقد استطاع هذا القطاع استكمال تحسنه خلال هذا العام، بعد فترة من الهدوء طيلة 2021، وقد قامت الحكومة الإماراتية بإطلاق عدد من التحديثات والمستجدات على قوانين الإقامة، لكل من المستثمرين وذوي المهارات وكذلك المتقاعدين، الأمر الذي كان له إنعكاسه السريع على سوق العقارات بالدولة.
تحسن سوق العقارات في الإمارات بعد تعديل قوانين الإقامة
كان لتعديل قوانين الإقامة انعكاسًا على أسعار العقارات، الأمر الذي لمسه جميع المتعاملين بسوق العقارات في الإمارات، حيث استطاعت أن تحطم أرقامًا قياسية في فترة وجيزة خلال 2022.
ويتوقع خبراء الإقتصاد والمتخصصين بمجال العقارات، ارتفاع الإيجارات في الإمارات، خاصة إمارة دبي، التي تجذب أكبر قدر من المستثمرين العرب والأجانب.
أهم التسهيلات التي تضمنتها قوانين الإقامة والأجانب بالإمارات
تضمنت قوانين الإقامة تسهيلات للإقامة الذهبية الخاصة بالمستثمرين بالقطاع العقاري، وذلك في حال الملكية الكاملة للعقارات التي لا تقل قيمة العقار الواحد منها عن مليوني درهم، بجانب استحداث ميزة تساعد المستثمرين على هذه الإقامة حين شراء العقار بواسطة قرض من أي من المصارف المحلية المحددة.
وتشمل هذه التسهيلات ميزة الحصول على الإقامة الذهبية للمستثمرين، الذي سيقومون بشراء عقار أو أكثر على الخارطة من الشركات المحلية المحددة، شرط أن لا تقل قيمتها عن مليوني درهم.
لا يزال السوق العقاري هو الواجهة الاستثمارية الأبرز بدولة الامارات، وهذه القرارات جاءت بالتزامن مع دورة الانتعاش بالسوق، مما سيعزز هذه الدورة وسيؤسس لها قاعدة جديدة بالقطاع في المستقبل.
