أعلنت مصادر إعلامية محلية، أن الشورى السعودي لا يزال في حالة من الجدال الدائر، مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة، حول تحديد الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، خاصة بعد تمسك هيئة التأمينات العامة بعدم رفع الرواتب، وعدم زيادتها عن 1984 رياًل سعوديًا، وفي نفس الوقت يضغط مجلس الشورى، بضرورة تحسين المنافع الخاصة بالتأمينات الاجتماعية السعودية.
الشورى السعودي يطالب بتحسبن منافع التأمينات الاجتماعية
يطالب مجلس الشورى السعودي بتحسين منافع التأمينات، وتطالب هيئة التأمينات الاجتماعية بتقديم منافع عالية المستوى، لجميع المشتركين وعوائلهم، كما يطالب الشورى برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، بحيث يصل الحد الأدني إلى 3000 ريالًا، وفي المقابل تمكست التأمينات الاجتماعية بعدم الزيادة، وذلك من أجل تجنب الوقوع في أي عجوزات متوقعة.
يتطع المجلس بتقديم حماية تأمينية لجميع المشتركين، والبعد عن تباين مستويات الأجور، وقد ناقش المجلس أثناء جلسته العادية الـ36 خلال السنة الثانية بالدورة الـ8، والتي تم انعقادها من خلال اتصالًا مرئيًا.
مجلس الشورى السعودي يؤكد ضرورة رفع الحد الأدنى للرواتب
أكد مجلس الشورى السعودي على أنه من الضروري رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، خاصة في ظل الارتفاع الذي تشهده الخدمات والسلع بالفترة الراهنة، وقد طالب الدكتور محمد عشرى، عضو مجلس مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة متمسكة بتحقيق رؤيتها، التي تشدد على التميز في خدمة العملاء، والحرص على أن تكون بفعالية وكفاءة عالية.
وأكد عشري على ضرورة تحسين منافع التأمينات العامة، وتحسين الخدمات التي تقدمها، بحيث تُقدم بطريقة إيجابية فعالة، وقدم اقتراحًا للمؤسسة بمراجعة الحد الأدنى لرواتب معاشات التقاعد، بالاستناد على الاحصاءات.
