ذكرت تقارير صحافية أن نائبين في البرلمان البريطاني تلقيا أموالا من أجل الهجوم على المملكة العربية السعودية، في إطار أنشطة ترويج لمجموعات ضغط ومصالح ترتبط بشركات ودول أخرى، وذلك في جلسة نقاش حول السجناء في المملكة، رغم أن قوانين المجلس البريطاني تنص على عدم أحقية النواب في استخدام البرلمان لممارسة أي أعمال لا ترتبط بالحياة البرلمانية.
النائبان كريسبين بلانت عن حزب المحافظين وليلى موران عن حزب الديمقراطيين الأحرار، أقرا بما جاء في التقارير، وكشفت الثانية أنها شاركت في الندوة التي قامت شركة المحاماة بيندمانز بتنظيمها على تقنية “zoom” في نوفمبر 2020، وحصلت على 4000 دولار و40 ساعة عمل مع الشركة ذاتها، بينما حصل بلانت على 6000 جنيه إسترليني.
واعتذرت موران، عما بدر منها مؤكدة أنها تشعر بأسف شديد، وبخاصة أنها المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للديمقراطيين الأحرار، وقالت في بيان رسمي إنها عملت مع نواب أخرين من أحزاب مختلفة، على قضية سجناء في المملكة بالتعاون مع الشركة المذكورة، ووعدت بألا تتكرر الواقعة مرة أخرى، وأنها لم تشارك في هذا الهجوم على المملكة إلا لمرة واحدة فقط.
