أكدت بعض المصادر الخاصة، على أن مجلس الضمان الصحي في المملكة السعودية، بصدد تحديث اللائحة الخاصة بمشروع دليل الأدوية والأصناف التأمينية، هذا التحديث سوف يلزم كافة الصيدليات بأنواع علاج وقوائد أدوية محددة من قبل شركات التأمين، مما يعني أنه لن يكون من حق الصيدليات أن تختار شركات الأدوية التي تتعامل معها، وليس من حقها اختيار الأصناف التي ستقوم ببيعها.
نظام جديد سيمنع الصيدليات أن تحدد الأدوية التي تبيعها على أرففها
نصت اللائحة المزمع إقرارها، أن شركات التأمين ستكون هي المسئولة عن تحديد أصناف العلاج وأنواع الأدوية والشركات المسئولة عن تصنيع الدواء، والتي تحتويها تأمين المريض، حتى وإن خالفت هذه القائمة للاسم التجاري الذي قام الطبيب بوصفه للمريض.
سيفرض هذا الأمر على الشركات التأمينية أن تبحث عن الأدوية ذات جودة أقل وسعر أقل، بدلًا من أن تتيح خيارات عديدة أمام المستفيد.
اتحاد الغرف السعودية ترفع مطالبها لمجلس الضمان الصحي
علمت بعض المصادر أن اللجنة الوطنية الصحية، المسئولة بإتحاد الغرف السعودية، على استعداد للتحرك، وتتأهب رفع مطالبتها لمجلس الضمان الصحي، من أجل إعادة النظر بشأن هذه اللائحة الخاصة بمشروع دليل الأدوية التأمينية.
وترى اللجنة الوطنية الصحية، والتي يتكون أعضائها من مستثمرين بالقطاع الصحي، أن هذا القرار الذي يتجه مجلس الضمان لاتخاذه غير صائب، وذلك لأنه لن يضمن عدالة المنافسة في سوق الخدمات الصحية، هذا فضلًا عن الأضرار الصحية التي ستقع على عاتق المريض، الذي يتبع وصفة طبية معينة.
