أعلن صندوق النقد الدولي، أن الصين يمكنها أن تحتوي الآثار السلبية للضغوط المالية الخاصة بشركات التطوير العقاري، مشيرًا في نفس الوقت أن السلطات الصينية ملزمة بتعزيز الدعم المالي لاقتصادها الذي ينمو بوتيرة متباطئة، إذ أن المخاطر السلبية لنسبة النمو المتوقعة من الصندوق في دولة الصين، بواقع 8% خلال 2021 و5.6% في العام المقبل، تتراكم لعدة أسباب منها الغموض المحيط بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتناقص معدلات الاستهلاك.
معدل النمو الاقتصادي في دولة الصين خلال في الفترة الاخيرة، بمعدلات غير مسبوقة منذ سنة 1990، بسبب القيود التي فرضتها السلطات الصيمية على تمويل شركات التطوير العقاري، حيث أكد صندوق النقد، أن التأثير الاقتصادي لهذه القيود سيكون محدودا، رغم أنها تسببت في إفلاس عدد من شركات تطوير عقاري على غرار إيفرغراند.
وذكر هيلغي بيرغر، رئيس بعثة الصندوق للصين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عنه، أن صناع السياسة النقدية والمالية في الصين لديهم أدوات كثيرة تجعلهم قادرين على احتواء الأزمة، بحيث لا تكون هناك أسباب لزيادة المخاطر وتعقدها على مستويات أكبر فيما يتعلق بحجم الطلب على المساكن والاستثمارات.
