من المنتظر أن تخفف الإدارة الأمريكية الضغط على عالم التشفير، من خلال مشروع قانون يستهدف تعديل متطلبات الإبلاغ، كجزء من قانون البنية التحتية، وهو بالفعل ما أقدمت عليه مجموعة من أعضاء البرلمان الأمريكي، من أجل تغيير إعداد التقارير الضريبية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة.
باتريك ماكهنري وتيم رايان عضوا الكونجرس قدما قانونا يقترح تأجيل متطلبات إعداد التقارير الإجبارية، والتي تتضمن على ضرورة الإعلان عن معاملات الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 آلاف دولار إلى دائرة الإيرادات الداخلية، بداية من سنة 2024 وحتى سنة 2026، كما سيكون بعض دافعي الضرائب مععافين من الإبلاغ عن معاملات الأصول الرقمية ولكن في بعض الحالات.
ويشترط لهذا الاعفاء عدم توفر سبب لمعرفة المعلومات من حاملي المحافظ التي قد تكون مطلوبة بخلاف ذلك، كما أن المعدنين والمدققين ومطوري الأجهزة ومطوري البروتوكول لن يكونوا وسطاء، وينص على إعداد تقارير واضحة وشديدة الدقة بشأن معاملات الأصول الرقمية، وهو ما سيلزم مجلس النواب الأمريكي تحقيق اليقين القانوني والتنظيمي في صناعة الأصول الرقمية.
