أطلق الأمير خالد الفيصل أمير من طقة مكة، والمستشار لخادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد 29 من مايو، مشروعًا للبدائل الاصلاحية لعقوبة السجن، كما قام بتدشين أعمال الكرسي البحث، للتوصل إلى بدائل للعقوبات، وتتولى جامعة أم القرى احتضان هذا المشروع، وسيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، حتى تحقيق تكاملًا لدوره المنشود.
مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن
يتماشى هذا المشروع مع رؤية 2030، وسيتم تنفيذه من خلال ثلاث قطاعات وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ويعد بمثابة نقلة نوعية بمفهوم العقوبات الجزائية، وذلك لأنه سيتم تنفيذه وفقًا لنظرة تتميز بالعلاج الشمولي، سواء العلاج الاجتماعي أو النفسي.
يعد هذا المشروع بمثابة محققًا، للمقصد من العقوبات، ويُلزم هذا المشروع دمج الجاني وانخراطه بعموم أبناء المجتمع، كما يهدف إلى تمكين جهات القضاء وجهات العدل أن تستحدث وتنفذ بدائل إصلاحية، شرط أن يُراعى مصالح الفرد والمجتمع.
مراحل تنفيذ مشروع البدائل اصلاحية لعقوبات السجن
يتعين تنفيذ هذا المشروع التوصل لبيئة صالحة، يمكن من خلالها تنفيذ بدائل إصلاحية، وخلف المناخ المناسب، الذي يساعد على تحويل الجهات الحكومية ذات العلاقة، أن تتكامل مع القطاعين غير البرحي والقطاع الخاص، من أجل الوصول لأفضل عدد من البدائل الإصلاحية.
وتشتمل المرحلة القادمة من المشروع، التوصل لعدد من العقوبات المقترحة كبديل لبعض المخالفات، وقد سبق أنه قد تم إطلاق هذا المشروع من قبل أمير منطقة مكة، ومناقشته على عد من المحاور، وهي مفهوم العقوبات البديلة وتدخلاتها النفسية والاجتماعية وتأصيلها الشرعي، وتفعيل بدائل العقوبات.
