أفات عدة مصادر صحفية بلجزائر اليوم، أن المحكمة العسكرية الجزائرية قضت بحكم الإعدام، لمسئول عسكري بالجيش الجزائري، والذي كان يعمل بوظيفة سكرتير للقائد السابق بالجيش، كما قضت بحكم المؤبد بحق كل من قائد الدرك الوطني السابق ومتهم آخر وهو محمد العربي زيتوت، دبلوماسي سابق وهارب في لندن، وجاءت هذه الاحكام على خلفية الاتهام بتهمتي الخيانة العظمى والإرهاب.
المحكمة العسكرية بالجزائر تقضي بحكم الإعدام لسكرتير القائد السابق للجيش الجزائري
أفادت مصادر إعلامية بالجزائر، أن مجلس الاستئناف العسكري في مدينة البليدة، والتي تبعد عن جنوب العاصمة مسافة 50 كم، أن المجلس أيد حكم المحكمة العسكرية، بإعدام قرميط بونيرة المساعد الأول المتقاعد، وسكرتير رئيس الأركان الجزائري السابق أحمد قايد صالح، وذلك بتهمة إفشاء معلومات عسكرية سرية، تضر بمصلحة الجيش والبلاد.
وكانت النيابة العسكرية بالجزائر، منذ بداية التحقيقات، قد أعلنت أنها وجهت إلى بونيرة تهمة الخيانة العظمى، وتسليمه لوثائق ومعلومات سرية لعملاء دول أجنبية، أثناء فترة تقلده لمنصب سكرتير لرئيس أركان الجيش الجزائري السابق.
تأييد حكم المؤبد بحق قائد درك سابق ودبلوماسي سابق
أيد مجلس الاستئناف العسكري الجزائري، حكم المؤبد بحق كل من غالي بلقصير قائد الدرك الوطني السابق بالجزائر، والمؤبد بحق محمد العربي زيتوت، دبلوماسي سابق ويقيم في لندن، وهو من مؤسسي حركة رشاد، التي تم تصنيفها منظمة إرهابية بالجزائر في شهر مايو من العام الماضي.
